نمثل الأفراد والشركات الذين يواجهون شكاوى وتحقيقات واحتجازا وحظر سفر، كما نمثل المجني عليهم الذين لحقت بهم خسائر. ويشمل عملنا الجرائم المالية وخيانة الأمانة والاحتيال والجرائم الإلكترونية والجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
تطلع المحكمة على الملف الذي يتكون في مرحلتي الشرطة والنيابة العامة. ويمكن تقديم شكوى ضد أي شخص في مركز الشرطة، وتنتقل الأقوال والمستندات المقدمة في الأيام الأولى إلى كل مرحلة لاحقة. وتمنح الاستشارة المبكرة العميل أفضل فرصة لتجنب وصول القضية إلى المحاكمة.
الدفاع والتمثيل
نمثل العملاء في مراحل الشرطة والنيابة العامة والمحكمة وفق قانون الجرائم والعقوبات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021) وقانون الإجراءات الجزائية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022). ويشمل ذلك إعداد الأقوال وطلبات الإفراج بكفالة والطعن في الأدلة وتقديم الدفاع أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز.
الجرائم المالية والإلكترونية
يتعلق معظم الخطر الجنائي الذي يواجهه رجال الأعمال بالمسائل المالية: خيانة الأمانة والاحتيال والنزاعات التجارية التي حولها الطرف الآخر إلى شكوى جنائية. ولم يعد ارتداد الشيك لعدم كفاية الرصيد جريمة، لكن إصداره بسوء نية، كإغلاق الحساب أو إيقاف الصرف دون سبب مشروع، لا يزال معاقبا عليه. وتشمل الجرائم الإلكترونية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 التشهير والسلوك عبر الإنترنت وإساءة استخدام البيانات.
حظر السفر والشكاوى
نتقدم بطلبات رفع حظر السفر، ونرد على الشكاوى الجنائية، ونقدم الشكاوى نيابة عن العملاء الذين تعرضوا للاحتيال. وحين يتداخل دين مدني مع قضية جنائية، يؤثر ترتيب الخطوات في سرعة استعادة العميل قدرته على السفر.













.webp)