قد تبدأ القضية الجنائية في دولة الإمارات ببلاغ بسيط، لكنها قد تتحول سريعًا إلى تحقيق، توقيف، منع من السفر، أو ملف أمام النيابة العامة. نمثل الأفراد والشركات في البلاغات والتحقيقات والقضايا الجنائية، كما نمثل المتضررين عند الحاجة إلى تقديم شكوى ومتابعتها. تشمل خبرتنا الجرائم المالية، والشيكات وخيانة الأمانة، والاحتيال، والجرائم الإلكترونية، ومجموعة واسعة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المرحلة الأولى هي الأهم في كثير من القضايا. ما يقال أمام الشرطة، وما يقدم من مستندات، وطريقة التعامل مع النيابة العامة، قد يحدد مسار الملف أكثر من جلسة المحاكمة اللاحقة. لذلك يكون دور محامي الدفاع الجنائي في الإمارات أكثر قيمة قبل صياغة الاتهام، وليس بعد فوات الفرصة على ضبط الملف.
الدفاع والتمثيل
نمثل العملاء أمام الشرطة والنيابة العامة والمحاكم بموجب قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، وقانون الإجراءات الجزائية، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022. يشمل العمل إدارة التحقيق، وتحديد ما يدخل في الملف، وطلب الكفالة عند الاقتضاء، وتقديم الدفوع في المرحلة المناسبة.
الجرائم المالية والتجارية
تتعامل الشركات وأصحاب الأعمال أحيانًا مع شكاوى جنائية تنشأ من علاقات تجارية: شيكات، معاملات ائتمانية، نزاعات شراكة، مزاعم احتيال أو اختلاس، أو سوء استخدام أموال. نحلل الخلفية التجارية للبلاغ، ونميز بين النزاع المدني والادعاء الجنائي، ونعمل على حماية موقف العميل في المسارين إذا كانا قائمين بالتوازي.
الجرائم الإلكترونية والمخاطر الشخصية
نتعامل مع الشكاوى المرتبطة بالاتصالات الإلكترونية، والسمعة، والاحتيال الرقمي، والمراسلات، والمنصات الإلكترونية. في هذه القضايا، قد تكون الأدلة الرقمية، وطريقة حفظها وتقديمها، والرد المبكر على البلاغ عوامل حاسمة في حماية العميل وتخفيف أثر القضية على حياته أو أعماله.
.webp){kind=spacer}