نُساند الشركات في إدارة قواها العاملة والتزامها بقوانين العمل، كما نقدّم المشورة للأفراد لحماية حقوقهم في بيئة العمل.
نوجّه أ العمل والموظفين في التعامل مع قضايا حساسة تتعلق بـ التوظيف، والفصل، والامتثال، والنزاعات العمالية المعقّدة.
تسمح الإمارات الآن بالملكية الأجنبية بنسبة 100% للشركات على البر الرئيسي، مما يعيد تشكيل بيئة الاستثمار في عام 2025. ومع ذلك، يجب على المستثمرين الالتزام بقيود القطاعات، ومتطلبات الترخيص، والقواعد المتعلقة بالأنشطة ذات التأثير الاستراتيجي.