تبدأ قضايا الأسرة في دولة الإمارات بسؤال لم يضطر معظم المقيمين إلى طرحه في بلدانهم، وهو القانون الواجب التطبيق. نمثل المقيمين والمواطنين في الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث في ظل عدة أنظمة تعمل جنبا إلى جنب.
يخضع العميل المسلم لقانون الأحوال الشخصية، والمقيم غير المسلم لقانون الأحوال الشخصية المدني، ويجوز لأي منهما في بعض الحالات تطبيق قانون بلده. ويؤثر هذا الاختيار في طريق الطلاق ونتيجة الحضانة وتقسيم الأموال، لذلك نحسمه قبل أي شيء آخر.
الطلاق والانفصال
دخل قانون الأحوال الشخصية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024) حيز التنفيذ في 15 أبريل 2025 وحل محل قانون 2005. ويتيح قانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين (المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022) لأي من الزوجين طلب الطلاق دون إثبات الضرر، ولإمارة أبوظبي نظامها المدني الخاص بموجب القانون رقم 14 لسنة 2021. ونقدم المشورة بشأن الطريق الذي يناسب وضع العميل وأهدافه.
الحضانة والنفقة
نتولى قضايا الحضانة والولاية والنفقة، بما في ذلك الحضانة المشتركة وفق القانون المدني حتى بلوغ الطفل 18 عاما. وكثيرا ما ينظر في طلبات الحضانة والطلبات المالية في الإجراءات نفسها، لذلك يؤثر الموقف المتخذ في بداية القضية في المسألتين معا.
الوصايا والميراث
نقدم المشورة بشأن الوصايا والإرث والتركات العابرة للحدود، بما في ذلك وصايا DIFC لغير المسلمين والقواعد التي تطبق عند عدم وجود وصية. وتتيح الوصية المسجلة للعميل أن يقرر كيف تنتقل أمواله بدلا من تركها للقواعد الافتراضية.





.webp)







.webp)