في دولة الإمارات، لا تبدأ مسائل الأسرة بالسؤال عن الوقائع وحدها، بل بالسؤال عن القانون الواجب التطبيق. نمثل المواطنين والمقيمين في قضايا الزواج، والطلاق، والحضانة، والنفقة، والميراث ضمن بيئة قانونية تتعايش فيها عدة أنظمة. لذلك تكون الولاية القضائية والنظام القانوني المختار جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية منذ اليوم الأول.
قد يخضع العميل المسلم لقانون الأحوال الشخصية، بينما يخضع غير المسلم أو المقيم الوافد لنظام مدني مختلف، وقد يكون تطبيق قانون بلد الموطن خيارًا مطروحًا في بعض الحالات. يؤثر هذا الاختيار على مسار الطلاق، وترتيبات الحضانة، والنفقة، وتقسيم الأصول. لذلك نبدأ بتحليل النظام القانوني قبل الدخول في تفاصيل الخلاف.
الطلاق والانفصال
نمثل العملاء المسلمين وغير المسلمين في إجراءات الطلاق. دخل قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين، المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، حيز التنفيذ في 15 أبريل 2025، بينما يوفر قانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين، المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022، مسارًا مختلفًا يشمل الطلاق دون الحاجة إلى إثبات الضرر. كما تطبق أبوظبي نظامها المدني الخاص بموجب القانون رقم 14 لسنة 2021.
الحضانة والنفقة
نعمل على قضايا الحضانة، والولاية، والنفقة، بما في ذلك الترتيبات التي تطبق على الحضانة المشتركة في بعض الأنظمة المدنية. غالبًا ما تسير المطالبات المالية وترتيبات الأطفال معًا، ولذلك فإن الموقف الذي يتخذ في بداية الملف قد يحدد نطاق التسوية أو النزاع لاحقًا.
الوصايا والميراث
نقدم المشورة بشأن الوصايا، وتخطيط التركة، والمسائل العابرة للحدود، بما في ذلك وصايا DIFC لغير المسلمين والقواعد التي تطبق عند عدم وجود وصية. التخطيط المبكر يحمي الأصول ويمنع تطبيق قواعد افتراضية قد لا تعكس نية العميل أو مصالح عائلته.
.jpg)
.webp){kind=spacer}