عندما يتعذر إنهاء الخلاف بالتفاوض أو التحكيم، يصبح التقاضي هو المسار الذي يحدد الحقوق والالتزامات عمليًا. نمثل الشركات والأفراد أمام محاكم دولة الإمارات، ومحاكم DIFC، ومحاكم ADGM في قضايا تحصيل الديون، والمطالبات التجارية، والنزاعات التعاقدية، وتنفيذ الأحكام. يبدأ عملنا من تقييم الموقف القانوني والأدلة المتاحة، ويمتد حتى الحصول على الحكم وتنفيذه على الأصول.
التقاضي أمام محاكم الدولة يعتمد بدرجة كبيرة على المستندات. المذكرات، العقود، المراسلات، الفواتير، التقارير الفنية، وتقرير الخبير قد تكون أكثر تأثيرًا من جلسة المرافعة نفسها. لذلك نبني القضية من الملف لا من الانطباع، ونرتب الأدلة منذ البداية بطريقة تساعد المحكمة أو الخبير على فهم النزاع التجاري بسرعة ووضوح.
التقاضي أمام محاكم الدولة
نمثل العملاء أمام محكمة أول درجة، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز أو النقض وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022. تشمل القضايا المطالبات التجارية، وتحصيل الديون، والنزاعات التعاقدية، والدفاع ضد المطالبات، مع تركيز خاص على جودة المستندات وتسلسلها.
محاكم DIFC وADGM
تعمل محاكم DIFC وADGM باللغة الإنجليزية وبإجراءات قريبة من النظام الأنجلوسكسوني. نمثل العملاء في المنازعات التجارية أمام هذه المحاكم، ونستخدم أحكامها عند الحاجة كمسار فعّال للوصول إلى الأصول وتنفيذ المطالبات داخل دولة الإمارات.
التنفيذ والإجراءات المستعجلة
لا تكفي قوة المطالبة إذا لم يكن الحكم قابلًا للتنفيذ. نعمل على الحجز التحفظي، وتجميد الأصول، وتنفيذ الأحكام، والاعتراف بالأحكام الأجنبية أو الصادرة من مناطق قضائية أخرى. في كثير من النزاعات، تأمين الأصول مبكرًا هو ما يجعل النتيجة القانونية ذات قيمة تجارية حقيقية.
.webp){kind=spacer}