يقع القانون التجاري وقانون الشركات في صميم عمل المكتب. نمثل المؤسسين والشركات القائمة والمكاتب العائلية والمستثمرين الأجانب في تأسيس الشركات وهيكلتها وعقودها وحوكمتها وامتثالها في البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) والمناطق الحرة.
تعود كثير من نزاعات الشركات إلى وثيقة وقعت قبل سنوات دون الحماية اللازمة: اتفاقية مساهمين لا تعالج حالة الجمود، أو نقل حصص فاتته خطوة، أو عقد توزيع بشروط إنهاء غير مناسبة. ويكون العمل القانوني أقل تكلفة في مرحلة الهيكلة، ونسعى إلى حسم هذه المسائل قبل نشوء النزاع.
تأسيس الشركات وهيكلتها
نقدم المشورة في الاختيار بين التأسيس في البر الرئيسي أو منطقة حرة أو مركز مالي وفق قانون الشركات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021)، وفي قرارات الملكية والترخيص والشركات القابضة التي تلي ذلك. ويعتمد الهيكل المناسب على النشاط والجهة التنظيمية ونسبة الملكية الأجنبية والأثر الضريبي.
العقود التجارية
نصوغ عقود التوريد والتوزيع والوكالة والخدمات والمشاريع المشتركة واتفاقيات المساهمين ونراجعها ونتفاوض عليها. وتتمتع الوكالة التجارية المسجلة بحماية قانونية بموجب قانون الوكالات التجارية، لذلك تحتاج بنود الإنهاء والحصرية وتسوية النزاعات إلى عناية منذ المسودة الأولى.
الدعم المستمر والامتثال
يمكن للشركات الاستعانة بنا مستشارا قانونيا خارجيا مقابل رسم شهري ثابت يشمل مراجعة العقود وقرارات مجلس الإدارة والمساهمين ومسائل التوظيف والمستجدات التنظيمية. وتسري ضريبة الشركات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده، وعلى الشركات تحديث سجلات المستفيد الحقيقي باستمرار. ونساعد كل عميل على إبقاء هيكله وسجلاته جاهزة للتدقيق.
.jpg.webp)











.webp)





.webp)