التحكيم هو المسار الذي تلجأ إليه كثير من النزاعات التجارية الكبرى في دولة الإمارات عندما ينص العقد على ذلك. نمثل المقاولين، والمطورين، والموردين، والموزعين، والمساهمين، والشركات الأجنبية في إجراءات تحكيم داخل الدولة وخارجها، من شرط التحكيم الذي يحدد المنتدى والقانون، إلى الحكم التحكيمي وتنفيذه. تشمل خبرتنا النزاعات الإنشائية والتجارية ونزاعات الشركاء والمطالبات العابرة للحدود.

في التحكيم، تتحدد نتيجة كبيرة من الملف قبل جلسة الاستماع. مقر التحكيم، والقواعد الإجرائية، وعدد المحكمين، وصياغة الشرط، كلها ترسم حدود النزاع. كما أن الحكم لا تكون له قيمة عملية إلا إذا كان قابلًا للتنفيذ أمام المحكمة المختصة. لذلك نبدأ من اتفاق التحكيم قبل الدخول في موضوع النزاع، لأن القضية القوية تحت شرط تحكيم معيب تظل ضعيفة عمليًا.

اتفاق التحكيم

نصوغ ونراجع شروط التحكيم بحيث تكون الجهة، والمقر، والقانون الواجب التطبيق واضحة قبل نشوء النزاع. يحكم قانون التحكيم الاتحادي الإماراتي رقم 6 لسنة 2018 التحكيم الذي يكون مقره داخل الدولة، بينما تطبق DIFC وADGM قوانين تحكيم خاصة بهما. كما أدى المرسوم رقم 34 لسنة 2021 إلى إلغاء DIFC-LCIA ونقل ملفاته إلى مركز دبي للتحكيم الدولي، وهو ما يجعل مراجعة الشروط القديمة ضرورية لتفادي مخاطر التنفيذ لاحقًا.

إدارة إجراءات التحكيم

نمثل الأطراف في التحكيم المدار من DIAC بموجب قواعده لعام 2022، وأمام مراكز التحكيم في ADGM، وكذلك أمام ICC وLCIA. جوهر العمل واحد مهما اختلفت المؤسسة: بناء السجل، صياغة المطالبات أو الدفوع، إدارة العلاقة مع هيئة التحكيم، والسيطرة على الجدول الإجرائي. في تحكيم دولة الإمارات، التحضير المنهجي غالبًا أهم من الخطابة.

التنفيذ والطعن

يحتاج الحكم التحكيمي إلى التصديق أو الاعتراف من المحكمة المختصة حتى ينتج أثره التنفيذي. نمثل العملاء في تنفيذ الأحكام المحلية والأجنبية أمام محاكم الدولة وDIFC، وفي طلبات البطلان، ومقاومة التنفيذ عند وجود أسباب قانونية. دولة الإمارات طرف في اتفاقية نيويورك، وتستخدم محاكم DIFC وADGM في بعض الهياكل كمسار تنفيذ عندما تقتضي طبيعة النزاع ذلك.