يقدّم فريقنا القانوني حلولًا قانونية متكاملة لمشاريع التطوير العقاري والمعاملات المرتبطة بالعقارات السكنية والتجارية في دبي، والإمارات، والمنطقة. نعمل مع البائعين والمشترين العقاريين، وشركات الإنشاءات، ومديري العقارات، ووسطاء العقار، والجهات التمويلية، ونوفّر الدعم القانوني الكامل لمعاملات الاستثمار والتطوير العقاري.
نقدّم الاستشارات في كل ما يتعلق بقانون العقارات من الاستحواذ والتطوير إلى الإيجار والتمويل بدرجة عالية من الدقّة والوعي التجاري.
تسمح الإمارات الآن بالملكية الأجنبية بنسبة 100% للشركات على البر الرئيسي، مما يعيد تشكيل بيئة الاستثمار في عام 2025. ومع ذلك، يجب على المستثمرين الالتزام بقيود القطاعات، ومتطلبات الترخيص، والقواعد المتعلقة بالأنشطة ذات التأثير الاستراتيجي.