في القضايا العقارية، ما تم تسجيله وتوقيته يحدد الموقف القانوني. نمثل المطورين، والمستثمرين، والمشترين، والملاك، والمستأجرين في المعاملات والنزاعات العقارية في دبي ودولة الإمارات، من الاستحواذ والشراء على الخارطة إلى نزاعات رسوم الخدمات والإيجارات. تغطي خبرتنا الملكية الحرة، وحقوق الانتفاع أو الإيجار طويل الأجل، والملكية المشتركة.
السجل العقاري هو نقطة البداية. شراء على الخارطة لم يسجل، أو سند ملكية لم ينقل، أو عقد إيجار لم يوثق، يترك الطرف الذي اعتمد عليه في موقف ضعيف. لذلك نبدأ من السجل ثم ننتقل إلى العقد، لأن كثيرًا من المنازعات العقارية تحسمها خطوة تسجيل تمت متأخرة أو لم تتم أصلًا.
المعاملات العقارية
نقدم المشورة في البيع والشراء، ونقل الملكية عبر دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والشراء على الخارطة وتسجيل Oqood، وحسابات الضمان والحماية المقررة للمطورين بموجب قانون دبي رقم 8 لسنة 2007. الفحص القانوني قبل إتمام الصفقة هو المرحلة التي تكشف المخاطر وتحدد قيمتها التجارية.
النزاعات العقارية
نمثل العملاء في قضايا التأخير والإلغاء في مشاريع البيع على الخارطة، ومطالبات المطورين والمستثمرين، ونزاعات رسوم الخدمات، والمسائل الخاضعة لنظام الملكية المشتركة بموجب قانون دبي رقم 6 لسنة 2019. تبنى هذه القضايا على العقد، والسجل، وموقف الجهة التنظيمية، ولذلك يجب جمع هذه العناصر منذ البداية.
المالك والمستأجر
نمثل الملاك والمستأجرين في نزاعات الإيجار، وإخطارات الإخلاء، وزيادة الأجرة، بما في ذلك القضايا أمام مركز فض المنازعات الإيجارية والقواعد المتعلقة بسقف الزيادة بموجب مرسوم دبي رقم 26 لسنة 2013. في كثير من الحالات، طريقة إرسال الإخطار وتوقيته هي ما يحدد النتيجة.
.webp){kind=spacer}