قوة الملكية الفكرية في دولة الإمارات تبدأ من التسجيل الصحيح. نمثل أصحاب العلامات، والشركات التقنية، ومانحي الامتياز، وأصحاب الحقوق في تسجيل وحماية وإنفاذ العلامات التجارية والبراءات والتصاميم وحقوق المؤلف. يمتد عملنا من تقديم الطلب حتى التعامل مع التعدي أو التقليد أو النزاع التجاري.
العلامة غير المسجلة تمنح صاحبها حماية محدودة جدًا في الممارسة. النظام يكافئ الطرف الذي سجل أولًا، لا دائمًا الطرف الذي استخدم العلامة أولًا. هذه الفجوة هي بداية كثير من النزاعات. لذلك تكون الأولوية للتسجيل المنظم، ثم الإنفاذ. في كثير من الملفات، يكون إصلاح تسجيل متأخر أو غير مكتمل أصعب من إثبات التعدي نفسه.
التسجيل
نتولى تقديم ومتابعة طلبات العلامات التجارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021، بما في ذلك المحافظ الدولية عبر بروتوكول مدريد، كما نتعامل مع البراءات والتصاميم الصناعية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2021، وحقوق المؤلف بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021. اختيار الفئات والمالك الصحيح عند التسجيل يحدد نطاق الحماية لاحقًا.
الإنفاذ
نمثل العملاء في قضايا التعدي، والتقليد، والاستعمال المضلل للعلامات، من خلال الدعاوى المدنية، والشكاوى الجنائية، وإجراءات وزارة الاقتصاد، والتسجيل لدى الجمارك لمنع دخول السلع المقلدة. ينجح الإنفاذ عندما يكون التسجيل واضحًا وأدلة الاستخدام جاهزة قبل بدء الإجراءات.
الاستغلال التجاري للحقوق
نصوغ ونتفاوض على اتفاقيات الترخيص، والامتياز التجاري، والتنازل، ونقل التقنية، وبنود الملكية الفكرية داخل العقود التجارية الأوسع. تتحول قيمة العلامة أو التقنية إلى قيمة اقتصادية من خلال هذه الاتفاقيات، وصياغتها تحدد من يملك ماذا عند انتهاء العلاقة.
.webp){kind=spacer}