تقدّم مكاتبنا سندا قانونيًا عابرًا للحدود في ملفات تشمل الاستثمار الأجنبي، النزاعات التجارية، الالتزامات بموجب المعاهدات، والمسائل القضائية الدولية.
نساعد الشركات والأفراد الذين يعملون في الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي على التعامل مع تعقيدات المعاملات والنزاعات والمعاهدات الدولية، ونقدّم لهم إرشادًا قانونيًا واضحًا واستراتيجيًا لضمان الثقة أثناء التنقل بين الأنظمة القضائية المختلفة.
تسمح الإمارات الآن بالملكية الأجنبية بنسبة 100% للشركات على البر الرئيسي، مما يعيد تشكيل بيئة الاستثمار في عام 2025. ومع ذلك، يجب على المستثمرين الالتزام بقيود القطاعات، ومتطلبات الترخيص، والقواعد المتعلقة بالأنشطة ذات التأثير الاستراتيجي.