عندما تُفصل النزاعات في دولة أجنبية بينما توجد أصول أو أطراف في الإمارات أو دول أخرى، يصبح تنفيذ الحكم الأجنبي خطوة قانونية بالغة الأهمية. في كيروز أند اسوسييتس، نساعد العملاء على ضمان الاعتراف بالأحكام القضائية وقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها أمام المحاكم الإماراتية وسلطات التنفيذ المختصة في المنطقة.
نقوم بتقييم قابلية تنفيذ الأحكام وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الرياض، واتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي، والمعاهدات الثنائية ذات الصلة. نُحدد ما إذا كان الحكم يتعارض مع النظام العام المحلي، ونرشد العملاء خلال الإجراءات الرسمية المطلوبة أمام الجهات القضائية.
كما نُمثل الأطراف التي تواجه محاولات تنفيذ أجنبية داخل الإمارات، ونُعد الدفوع القضائية اللازمة للطعن في التنفيذ أو الاختصاص القضائي عند الحاجة. سواء كنتم تسعون لتحصيل ديون تجارية، أو تنفيذ حكم دولي، أو الدفاع ضد دعوى تنفيذ أجنبي، نقدم حلولًا عملية تجمع بين الفهم العميق للقانون المحلي والوعي بالنطاق الدولي للنزاع.