في كيروز أند اسوسييتس، نقدّم المشورة للعملاء في القطاعين العام والخاص في ما يختص القانون الإداري والمسائل التنظيمية ذات الصلة بالجهات الحكومية. نساعد في الحصول على التراخيص، والامتثال، وإجراءات المشتريات، والتقاضي الإداري أمام الجهات الحكومية والمحاكم.
نوفّر كذلك تمثيلًا قويًا في قضايا التحكيم، إلى جانب استراتيجيات وساطة فعّالة، لضمان تسوية النزاعات بكفاءة وسرّية.
تسمح الإمارات الآن بالملكية الأجنبية بنسبة 100% للشركات على البر الرئيسي، مما يعيد تشكيل بيئة الاستثمار في عام 2025. ومع ذلك، يجب على المستثمرين الالتزام بقيود القطاعات، ومتطلبات الترخيص، والقواعد المتعلقة بالأنشطة ذات التأثير الاستراتيجي.