في ظل التغيرات المستمرة على الساحة الجيوسياسية، تزداد تعقيدات أنظمة العقوبات والرقابة على الصادرات. نحن، نعمل مع الشركات، والمؤسسات المالية، والمنظمات غير الحكومية لضمان توافق عملياتهم مع الأنظمة المعمول بها في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، وغيرها من الأطر التنظيمية الدولية.
نقوم بتقييم العمليات والصفقات لرصد أية تعرضات محتملة للعقوبات أو القيود، وننفذ عمليات تدقيق داخلية ونطور برامج امتثال شاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. في الحالات التي تنطوي على التعامل مع أطراف محظورة، أو سلع مزدوجة الاستخدام، أو تقنيات حساسة، نوفر العناية القانونية المسبقة ونقدم المشورة بشأن التراخيص المطلوبة.
كما نُمثّل عملاءنا في حال وجود تحقيقات تنظيمية أو إجراءات تنفيذية. سواء تعلّق الأمر بعقوبات أولية أو ثانوية، نتصرف بسرعة لحماية الوضع القانوني والسمعة التجارية للعميل.
يستعين بنا عملاء في قطاعات عالية المخاطر مثل الطاقة، والدفاع، والطيران، والإغاثة الإنسانية، نظرًا لقدرتنا على تقديم حلول قانونية عملية ومتوافقة مع التنظيمات الدولية، تُمكّنهم من الاستمرار في التجارة الدولية بثقة.