تمنح الإمارات حقوق العلامة التجارية على أساس أسبقية الإيداع
حلّ المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 محل نظام العلامات التجارية لعام 1992 عند دخوله حيز التنفيذ في يناير 2022. وإلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 وسلسلة من التعديلات على الرسوم والإجراءات منذ ذلك الحين، فإنه يضع القواعد التي يحتاج كل صاحب علامة إلى معرفتها قبل الإيداع.
- تمنح الإمارات حقوق العلامة التجارية إلى أول مودِع يتقدم بالطلب، لا إلى أول مستخدم، وبذلك لا تحظى العلامات غير المسجلة بأي حماية تُذكر.
- يغطي كل طلب فئة واحدة بموجب تصنيف نيس، ويستغرق الإيداع المعتاد من ثلاثة إلى ستة أشهر من تقديم الطلب حتى صدور شهادة التسجيل.
- يمكن لأصحاب العلامات المسجلة في الإمارات توسيع نطاق الحماية إلى أكثر من 130 ولاية قضائية من خلال طلب واحد بموجب بروتوكول مدريد يُقدَّم عبر الوزارة بوصفها مكتب المنشأ.
- يمكن لأي طرف ثالث يتقدم بدعوى عدم الاستخدام أن يطلب شطب العلامة المسجلة التي تبقى دون استخدام لمدة خمس سنوات متتالية.
ما الذي يمكن تسجيله
تعرّف المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 العلامة التجارية تعريفًا واسعًا. فالكلمات والأسماء والتواقيع والحروف والأرقام والرسوم والرموز والعناوين والدمغات والأختام وأشكال العبوات والملفات الصوتية والتكوينات الثلاثية الأبعاد تستوفي جميعها الشروط، وكذلك أي مجموعة من تلك العناصر. وقد وسّع قانون 2021 المجال إلى ما هو أبعد من فئات 1992، إذ اعترف للمرة الأولى بالعلامات الصوتية والعلامات اللونية والعلامات الثلاثية الأبعاد.
تحدد المادة 3 الأسباب المطلقة للرفض. وترفض الوزارة أي علامة:
- تفتقر إلى الصفة المميزة أو تتكون فقط من اسم عام للسلع ذات الصلة
- تخل بالآداب العامة أو النظام العام
- تحاكي الأعلام الوطنية أو الشعارات العسكرية أو الأختام أو الرموز الرسمية للمنظمات الدولية
- تتضمن رموزًا دينية
- قد تضلل الجمهور بشأن المنشأ أو الطبيعة أو الجودة
- تتطابق أو تتشابه بصورة مضللة مع علامة مشهورة يملكها طرف آخر
تحظى العلامات المشهورة بحماية معززة حتى عندما لا تكون مسجلة في الإمارات. ويمكن لمالك علامة أجنبية مشهورة أن يتقدم بطلب لشطب تسجيل العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها في الإمارات خلال خمس سنوات من التسجيل.
إجراءات التسجيل خطوة بخطوة
تدير وزارة الاقتصاد والسياحة الإجراءات بأكملها عبر بوابة خدماتها الإلكترونية. ولا يوجد إيداع في أي إمارة على حدة. فطلب واحد يغطي الإمارات السبع جميعها.
الخطوة 1: التحقق قبل الإيداع
يحدد البحث في قاعدة بيانات العلامات التجارية لدى الوزارة التسجيلات السابقة والطلبات قيد النظر في الفئة ذاتها للعلامات المشابهة. وهذه الخطوة ليست إلزامية، لكن تجاوزها هو السبب الأكثر شيوعًا لفشل الطلب عند الفحص.
الخطوة 2: تقديم الطلب
يتطلب الطلب تمثيلًا واضحًا للعلامة، ووثائق إثبات هوية مقدم الطلب، وتصنيف السلع أو الخدمات بموجب نظام نيس، ووكالة قانونية في حال تقديم وكيل علامات تجارية مسجل للطلب نيابة عن مقدمه. ويجب أن تكون الوكالة القانونية موثقة لدى الكاتب العدل، وأن تكون بالنسبة إلى المودِعين الأجانب مُصدَّقة عبر قنصلية الإمارات في بلد المنشأ ووزارة الخارجية في الإمارات.
منح القرار الإداري رقم 2 لسنة 2026 الوزارة صلاحية منح تمديدات شهرية لمهلة الـ90 يومًا المعتادة لتقديم مستندات الوكالة القانونية المصدّقة، دون رسوم إضافية. وقبل هذا التغيير، كان تفويت المهلة يعني إعادة بدء الطلب من جديد.
الخطوة 3: الفحص
يفحص مكتب العلامات التجارية في الوزارة الطلب في ضوء الأسباب المطلقة (المادة 3) والأسباب النسبية (التعارض مع العلامات السابقة). ويمنح المرسوم بقانون الوزارة مهلة تصل إلى 90 يومًا لإصدار قرارها. وقد استحدثت إصلاحات أكتوبر 2025 مبادرة العلامة التجارية في يوم واحد لمقدمي الطلبات الذين يدفعون رسوم التعجيل ويستوفون الشروط الفنية للفحص السريع.
إذا أبدت الوزارة اعتراضات، يكون أمام مقدم الطلب 30 يومًا من تاريخ الإخطار للرد. ويُعامل عدم الرد بوصفه تنازلًا عن الطلب.
الخطوة 4: النشر والاعتراض
بمجرد قبول الوزارة للطلب، تنشر العلامة في النشرة الإلكترونية للوزارة. ويكون أمام الأطراف الثالثة 30 يومًا من تاريخ النشر لتقديم اعتراض. ويتحمل مقدم الطلب رسوم النشر.
الخطوة 5: التسجيل
إذا لم يرد أي اعتراض أو رُفض الاعتراض، يدفع مقدم الطلب رسوم التسجيل النهائية. وتصدر الوزارة عندئذٍ شهادة تسجيل العلامة التجارية. وتمتد الحماية لمدة 10 سنوات من تاريخ الإيداع، وتتجدد إلى ما لا نهاية لمدد إضافية مدتها 10 سنوات.
التكاليف والتوقيت
تغيرت الرسوم الحكومية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2023، ثم أُعيد تنظيمها بإصلاحات أكتوبر 2025. وتبلغ التكلفة الحكومية المعتادة لإيداع علامة واحدة في فئة واحدة ونشرها وتسجيلها نحو 6,500 درهم، مع رسوم إضافية للفحص السريع ولخدمات الوكيل القانوني. ويحصل أعضاء البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على تخفيض في الرسوم بنسبة 50 بالمئة. أما أصحاب الهمم فمعفون بالكامل.
الجدول الزمني الذي ينبغي لصاحب العلامة أن يخطط على أساسه:
الإيداع الوطني في الإمارات أم التعيين عبر بروتوكول مدريد
انضمت الإمارات إلى بروتوكول مدريد في عام 2021 بموجب القانون الاتحادي رقم 67 لسنة 2021، لتصبح ثالث عضو خليجي في النظام بعد البحرين وعُمان. ويمكن الآن لصاحب علامة مسجلة في الإمارات أن يودع طلبًا دوليًا واحدًا عبر الوزارة بوصفها مكتب المنشأ، وأن يعيّن أي عدد من الدول الأعضاء الـ115 في بروتوكول مدريد ويدفع مجموعة واحدة من الرسوم.
يتوقف الاختيار بين المسارين على المكان الذي تحتاج فيه العلامة إلى الحماية ومدى عجلتها.
الصيانة والتجديد وقاعدة عدم الاستخدام لمدة خمس سنوات
ينطوي التسجيل الذي لا يزيد على بقائه في السجل على خطرين تشغيليين.
الأول هو التجديد. فالعلامة التجارية تنقضي بعد 10 سنوات من تاريخ الإيداع. ويمكن للمالك التجديد خلال مهلة الستة أشهر السابقة للانقضاء. وبعد الانقضاء، تسري مهلة سماح مدتها ستة أشهر، مع إمكانية تمديد إضافي لثلاثة أشهر حيث تقبل الوزارة المبرر. ويعني عدم التجديد خلال هذه المُدد شطب التسجيل، وإمكانية تقدم طرف ثالث بطلب العلامة ذاتها من جديد.
والثاني هو شرط الاستخدام. تتيح المادة 24 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 لأي طرف ذي مصلحة أن يتقدم بطلب لشطب التسجيل الذي لم يُستخدم لمدة خمس سنوات متتالية، ما لم يستطع المالك إثبات وجود ظروف استثنائية. ولن تشطب الوزارة التسجيلات من تلقاء نفسها بسبب عدم الاستخدام، لكن المنافس الذي يريد العلامة ذاتها في الفئة ذاتها سيبادر بالتحرك حين تنتهي مهلة الخمس سنوات.
وعلى صاحب العلامة الذي يسجلها ثم يغيّر شكل العلامة أو السلع أو الخدمات أن يسجل هذا التغيير لدى الوزارة. وعادة ما تتطلب التغييرات الجوهرية في العلامة نفسها طلبًا جديدًا.
ما الذي يحمي منه التسجيل فعليًا
يمنح التسجيل في الإمارات المالك حقًا قانونيًا في منع الاستخدام غير المصرح به للعلامة، أو أي علامة مشابهة بصورة مضللة، على السلع والخدمات المشمولة بالتسجيل. وإلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، يمنح هذا الإطار المالكين ثلاثة مسارات للإنفاذ:
- دعوى مدنية أمام المحاكم التجارية في الإمارات للحصول على أمر زجري وتعويض
- شكوى إلى وزارة الاقتصاد والسياحة لإجراء تفتيش وضبط إداري
- شكوى جنائية حيث يبلغ السلوك حد التزوير أو الغش التجاري
تشمل العقوبات بموجب قانون الغش التجاري لعام 2023 السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامات تتراوح من 5,000 درهم إلى مليون درهم على استيراد السلع المقلدة أو تصديرها أو بيعها أو تخزينها. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإتلاف السلع على نفقة المعتدي.
أما التسجيل الجمركي فهو إجراء منفصل. فصاحب العلامة الذي يسجل علاماته المسجلة لدى جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك يمنح هذه الجهات أساسًا لاحتجاز الشحنات المشتبه في كونها مقلدة عند الحدود قبل أن تصل إلى السوق.
الأخطاء الشائعة التي تُفقد المالكين التسجيل
تتسبب خمسة أخطاء متكررة في معظم المشكلات التي يواجهها أصحاب العلامات:
يُودَع الطلب باسم شخصي بينما تستخدم العلامة كيانًا اعتباريًا. ونقل التسجيل بين فرد وشركة عملية تسجيل غير مجانية، وتخلق مخاطر خلال فترة الانتقال.
يعتمد مقدم الطلب على فئة واحدة بينما يمتد الاستخدام التجاري الفعلي عبر عدة فئات. ولا تتيح الإمارات سوى فئة واحدة لكل طلب. والإيداع في فئات أقل مما يستخدمه النشاط يترك الفئات غير المحمية متاحة لإيداع طرف ثالث.
لا تصل الوكالة القانونية المصدّقة خلال مهلة الـ90 يومًا. ويتيح القرار الإداري رقم 2 لسنة 2026 الآن تمديدات شهرية، لكن كل تمديد يتطلب طلبًا جديدًا إلى مكتب العلامات التجارية قبل انقضاء المدة السابقة.
لا يراقب المالك المنشورات في نشرة الوزارة. فالعلامة المشابهة لمنافس تُنشَر دون اعتراض تصبح علامة مسجلة لها الأسبقية على الإيداعات اللاحقة.
تنقضي مهلة عدم الاستخدام البالغة خمس سنوات دون أن يلاحظها أحد. فالتسجيل الذي يُحتفظ به لأغراض دفاعية فقط، دون استخدام تجاري حقيقي في الإمارات، يظل عرضة لدعوى شطب من طرف ثالث اعتبارًا من السنة الخامسة فصاعدًا.
كيف ينبغي لأصحاب العلامات التعامل مع تسجيل العلامات التجارية في الإمارات في عام 2026؟
تكلفة تسجيل علامة تجارية في الإمارات ضئيلة قياسًا بتكلفة فقدان العلامة. فالبحث والتحقق قبل الإيداع والطلب المُحكم في فئة واحدة يسدّان الثغرة التي لا يكتشفها معظم أصحاب العلامات إلا حين يبادر طرف ثالث بالإيداع أولًا. وتسري المُدد الإجرائية، ولا سيما مهلة التصديق البالغة 90 يومًا ومهلة الاعتراض البالغة 30 يومًا، على آجال صارمة تعاملها الوزارة بوصفها ملزمة بصرف النظر عن القيمة التجارية محل النزاع.
وبالنسبة إلى أصحاب العلامات الذين يمتد نشاطهم في الإمارات الآن إلى الامتياز التجاري أو الترخيص أو التوسع الدولي، فإن سجل العلامات التجارية هو الوثيقة التي يرتكز عليها كل اتفاق تجاري لاحق. فاتفاق الترخيص على علامة غير مسجلة، أو هيكل امتياز تجاري قائم على علامة مسجلة باسم خاطئ، يفشل في أول يوم ينشأ فيه نزاع.
وعلى أصحاب العلامات الذين يحتاجون إلى إيداع طلب في الإمارات أو الدفاع عن اعتراض أو متابعة شطب أو توسيع الحماية عبر بروتوكول مدريد أن يحصلوا على المشورة بشأن الاستراتيجية قبل انقضاء الموعد النهائي التالي.
يبدأ نجاحك بالإرشادات الصحيحة.
سواء كان الأمر يتعلق بالعمل أو شخصيًا، يقدم فريقنا البصيرة والإرشادات التي تحتاجها للنجاح.
