يخضع تطوير الأراضي في دولة الإمارات لمجموعة دقيقة من اللوائح المتعلقة بالتقسيمات التنظيمية والتخطيط، والتي تختلف من إمارة إلى أخرى. في كيروز وشركاه، نُقدم المشورة القانونية للمطورين، والمستثمرين، والمعماريين، ومالكي الأراضي بشأن كيفية الالتزام بقوانين استخدام الأراضي وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات التطويرية للمشاريع.
نُساعد العملاء على تفسير التصنيفات التنظيمية، والحصول على الموافقات التخطيطية، والتعامل مع القيود المتعلقة بالكثافة السكانية، وطبيعة الاستخدام، والأنشطة المسموح بها. كما نُتابع إجراءات البلديات بشكل مستمر ونتواصل مع الجهات المعنية لحل المشكلات المرتبطة باستخدام الأراضي.
من مراحل التخطيط الأولى وحتى الحصول على الموافقات النهائية، نُقدم الدعم القانوني لتحديد المخاطر وضمان الامتثال التام للمتطلبات البيئية، والبنية التحتية، والحفاظ على التراث. كما نمثل العملاء في الاعتراضات، والاستئنافات، والنزاعات الناتجة عن قرارات التخطيط أو تغييرات استخدام الأرض.
يجمع فريقنا بين الدقة القانونية والفهم العميق للأهداف التجارية، بما يُسهم في تسريع سير المشاريع وتقليل العوائق التنظيمية.