ينطوي التطوير العقاري على تعقيدات قانونية وتنظيمية ومالية متعددة. في كي روز وشركاه، نقدم دعمًا قانونيًا متكاملاً للمطورين، المقاولين، الممولين، والاستشاريين المشاركين في مشاريع سكنية، تجارية، صناعية، ومشاريع الاستخدام المختلط في مختلف أنحاء الإمارات.
يقدم فريقنا المشورة بشأن استحواذ الأراضي، هيكلة التطوير، الشراكات المشتركة، تمويل المشاريع، وعمليات البيع على الخارطة. نتولى التنسيق مع اللوائح التنظيمية، تسجيل الملكيات، قوانين البناء، ومتطلبات الجهات المحلية لضمان سير المشاريع بشكل فعال ومتوافق مع القوانين.
نعمل بالتعاون مع المخططين الحضريين، المهندسين، المعماريين، والهيئات التنظيمية لتفادي العقبات وحل التحديات القانونية في مراحل مبكرة. سواء كان الأمر يتعلق بالمجمعات السكنية الكبرى، مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالتطوير، أو الإنشاءات المرحلية، نوفر توجيهًا استراتيجيًا يتماشى مع أولويات العمل والامتثال.
كما نساند عملائنا في التفاوض على العقود وتخفيف المخاطر خلال مراحل البناء والتسويق، مما يساعد في إدارة التعرض للمخاطر والحفاظ على جداول تنفيذ المشاريع.
.jpg)
