يستلزم تمويل المعاملات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة هيكلة قانونية دقيقة للحد من المخاطر وضمان الامتثال للقوانين المحلية. في كيروز آند أسوسيتس، نمثّل البنوك والممولين من القطاع الخاص والمطورين وأصحاب الثروات العالية في التفاوض وتأمين ترتيبات التمويل العقاري.
يقدم محامونا المشورة بشأن هيكلة القروض وإنشاء الضمانات وتسجيل الرهون والقيود لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي والجهات المختصة الأخرى. كما نساعد عملاءنا على فهم الآثار القانونية للإقراض مقابل العقارات بالتملك الحر أو الإيجار طويل الأجل، وكيفية تنفيذ الضمانات في حال الإخلال بالالتزامات.
ندعم أيضًا المقترضين في مراجعة عروض التمويل، وفهم شروط الفائدة، وضمان توافق اتفاقيات الرهن مع الأهداف التجارية العامة. أما بالنسبة للممولين، فنوفّر خدمات الفحص القانوني وتقييم المخاطر لضمان أن تكون جميع المعاملات مدعومة بحقوق قانونية قابلة للتنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، نقدم المشورة بشأن نماذج التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والقروض المرحلية وهياكل إعادة التمويل المصممة خصيصًا لتناسب سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
.jpg)
