يتطلب التنقل ضمن بيئة تنظيمية متطورة في قطاع العقارات الإماراتي معرفة دقيقة بالقوانين المحلية، السياسات الحكومية، وأطر الامتثال الخاصة بالسوق. نقدم المشورة القانونية لعملائنا في كافة مراحل دورة حياة العقارات من المطورين والمستثمرين إلى الوسطاء ومديري العقارات بشأن التزاماتهم القانونية ومخاطر التعرض التنظيمي.
نساعد في الحصول على الموافقات اللازمة والحفاظ عليها من الهيئات الرسمية مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، هيئة تنظيم العقارات (RERA)، والجهات البلدية المختصة. كما نتابع التغيرات التنظيمية لضمان أن العقود والعمليات وآليات التقارير متوافقة قانونياً.
نوفر كذلك استشارات متخصصة في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) في معاملات العقارات، تنظيمات الإعلانات والمبيعات على الخارطة، وتسجيل أنشطة الوساطة وإدارة الممتلكات. هدفنا هو مساعدة العملاء على تفادي الإجراءات التنفيذية، حماية سمعتهم، وتقليل مخاطر الغرامات والعقوبات.
يدعم فريقنا العملاء الدوليين الراغبين في فهم قواعد التملك الحر، قانون الحسابات الضامنة (الإسكرو)، وقوانين حماية المستثمرين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام.
نحن نقدم المشورة القانونية بشأن مجموعة واسعة من الأمور:
- الاستشارات بشأن الامتثال التنظيمي لدى دائرة الأراضي والأملاك (DLD) وهيئة تنظيم العقارات (RERA)
- دعم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال في قطاع العقارات
- هيكلة وتسجيل شركات إدارة العقارات
- الحصول على الموافقات الخاصة بالمبيعات على الخارطة، التسويق، والإعلانات
- مراجعة الوثائق والتزامات المطورين
- الإرشاد القانوني لترخيص الوسطاء ومديري العقارات
.jpg)
