تتيح المراجعة القضائية في قانون العمل للأطراف المتضررة الطعن في قرارات صادرة عن وزارات، هيئات شبه حكومية، أو محاكم ابتدائية يُشتبه في أنها انطوت على خطأ في تطبيق القانون أو انتهاك لمبادئ العدالة الإجرائية.
نقوم بتقييم الأساس القانوني للقرارات المتعلقة بالفصل، التعويض، النزاعات العمالية، أو العقوبات الإدارية، ونُعد عرائض دقيقة للطعن فيها أمام الجهات القضائية الأعلى.
يتميز فريقنا بالقدرة على صياغة دفوع قانونية تُظهر الأخطاء القضائية، التجاوز في الاختصاص، أو الخلل في الإجراءات القانونية. سواء تعلق الأمر بطلب إلغاء قرار، أو وقف تنفيذه، أو إعادة النظر فيه، نرشد عملاءنا بوضوح في كل مرحلة من مراحل الطعن القضائي، ونُساعدهم على اتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة.
.jpg)
