تنشأ النزاعات الإدارية غالبًا عندما تؤثر قرارات الدولة سلبًا على المصالح الخاصة أو التجارية. في كيروز أند اسوسييتس، نساعد عملاءنا على تقديم الطعون على القرارات أو الدفاع عنها من خلال استراتيجيات قانونية واضحة تستند إلى قواعد القانون الإداري، والحقوق الدستورية، ومبادئ العدالة الإجرائية.
نقوم بتمثيل الموكلين في قضايا المراجعة القضائية، والاستئناف الإداري، والدعاوى الدستورية أمام المحاكم الإماراتية والهيئات القضائية المتخصصة. وتشمل هذه القضايا عادةً رفض منح التراخيص، أو رفض التصاريح، أو فرض الغرامات، أو العقوبات التأديبية، أو تنفيذ القرارت التنظيمية التي قد تؤثر على أنشطة الأعمال أو الحقوق الشخصية.
يمتلك محامونا خبرة واسعة في التعامل مع الإجراءات البيروقراطية والأطر القانونية المعقدة. ونتعاون عن كثب مع المستشارين القانونيين الداخليين، وفِرَق الامتثال، والمعنيين في القطاع العام لتطوير طعون أو دفاعات قانونية عملية وفعالة ضد القرارات الإدارية. وعند الإمكان، نسعى إلى تسوية النزاعات من خلال التفاوض أو إجراءات إعادة النظر قبل اللجوء إلى التقاضي.
كما نقدم الاستشارات في تفسير التشريعات والقوانين والمراسيم، والامتثال لقواعد القطاع العام، وحدود السلطة الحكومية في القضايا محل النزاع.
نحن نقدم المشورة القانونية بشأن مجموعة واسعة من الأمور:
- تقديم دعاوى المراجعة القضائية والتحديات الدستورية
- تقديم المشورة بشأن العدالة الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة
- الطعن في القرارات التنظيمية أو الدفاع عنها، بما في ذلك العقوبات
- تمثيل العملاء في نزاعات التراخيص والتصاريح
- إعداد الآراء القانونية بشأن سلوك الجهات الإدارية في القطاع العام
- تقديم المشورة للمسؤولين الحكوميين حول آليات اتخاذ القرارات القانونية
.jpg)
