قد تتولد عن التحقيقات الإدارية تداعيات كبيرة على الأفراد والشركات والجهات الحكومية. نوفّر في مكتبنا الدعم القانوني الاستراتيجي في التحقيقات الإدارية، وادعاءات سوء السلوك، والإجراءات التأديبية التي تشمل الموظفين الحكوميين، والجهات الخاضعة للتنظيم، والمسؤولين العموميين.
يعمل محامونا بسرية تامة ومنهجية مدروسة لتقييم نطاق التحقيقات، والرد على الإخطارات، وحماية الحقوق القانونية للعملاء من اللحظة الأولى. ونساعد في عمليات المراجعة الداخلية، والتدقيقات التنظيمية، والتحقيقات الوزارية، والإجراءات الرسمية، مع التركيز الدائم على تقليل المخاطر القانونية والضرر بالسمعة.
نمثّل العملاء خلال كافة مراحل التحقيق، بدءًا من المقابلات غير الرسمية وصولًا إلى جلسات الاستماع الكاملة. ويشمل ذلك تقديم المستندات، وتوجيه العملاء أثناء الاستجوابات، وإعداد مذكرات قانونية لصانعي القرار. وعند الضرورة، نطعن في الإجراءات التأديبية من خلال الاستئناف أو الدعاوى الإدارية.
يشتهر فريقنا بتقديم نصائح وارشادات قانونية متزنة وممنهجة في المواقف الحساسة. ونعمل عن كثب مع مسؤولي الامتثال، والمستشارين القانونيين، وإدارات الموارد البشرية في القطاع العام لتقديم ردود قانونية سليمة تتسم بالحساسية الاستراتيجية والامتثال الإجرائي.
نحن نقدم المشورة القانونية بشأن مجموعة واسعة من الأمور:
- تمثيل العملاء في التحقيقات الداخلية والخارجية المتعلقة بسوء السلوك
- تقديم المشورة بشأن الردود على الاستفسارات الرسمية ونتائج التدقيق
- إعداد المذكرات والمواقف القانونية أمام اللجان التأديبية
- الطعن في قرارات الإيقاف، أو الخفض الوظيفي، أو الفصل
- التعامل مع التحقيقات الناتجة عن بلاغات المبلّغين عن المخالفات
- تقديم المشورة للجهات العامة بشأن أطر التحقيق وضمانات العدالة الإجرائية
.jpg)
