تشهد التحقيقات في الجرائم الإلكترونية داخل دولة الإمارات تطورًا مستمرًا يعكس تزايد التهديدات الرقمية وتعقيداتها. تمثل فرقنا الأفراد والشركات المتهمين بجرائم إلكترونية مثل الاختراق، انتحال الهوية، الاحتيال المالي، والتشهير عبر الإنترنت.
يقدم محامونا المشورة منذ المراحل الأولى للتحقيق وحتى التمثيل أمام المحاكم، في قضايا تشمل الأدلة الرقمية، وسوء استخدام أجهزة الحاسوب، وانتهاك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات. نتعاون مع خبراء تقنيين لتحليل الأدلة الرقمية، والطعن في الاتهام، واكتشاف أي مخالفات إجرائية.
كما ندعم العملاء الذين يواجهون دعاوى مدنية بالتوازي مع القضايا الجنائية، من خلال تقديم استراتيجية قانونية متكاملة تقلل من الأثر المالي والسمعة السلبية.
نحن نقدم المشورة القانونية بشأن مجموعة واسعة من الأمور:
- الدفاع ضد تهم الاحتيال الإلكتروني، انتحال الهوية، والاختراق الالكتروني
- تقديم المشورة القانونية بشأن شكاوى تتعلق بسرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني
- تمثيل العملاء في قضايا جنائية مرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي
- معالجة الاتهامات الإلكترونية المرتبطة بنزاعات تجارية
- تقديم المشورة للشركات الخاضعة للتحقيقات في المعاملات الإلكترونية أو إساءة استخدام أنظمة تقنية المعلومات
- التواصل مع الجهات التنظيمية ووحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء الإمارات
.jpg)
