من تصاريح العمل إلى تأشيرات الإقامة، يخضع نظام الهجرة المرتبط بالتوظيف في دولة الإمارات لمنظومة تنظيمية معقدة تشمل القوانين الاتحادية والمحلية. يعمل فريقنا القانوني مع الشركات والأفراد لضمان الالتزام بجميع متطلبات التأشيرات، والموافقات العمالية، وقواعد الكفالة في جميع إمارات الدولة.
نقدم المشورة بشأن مجموعة كاملة من قضايا الهجرة، بما في ذلك تقديم طلبات التأشيرة الجديدة، وتجديد الإقامات، وتقييم أهلية التأشيرة الذهبية، ورعاية أفراد الأسرة المرتبطة بوضع التوظيف. كما نساعد الشركات في إدارة تنقل الموظفين بين الفروع أو بين الجهات القضائية المختلفة، خاصة في الحالات المتعلقة بالكيانات في المناطق الحرة أو الانتدابات عبر الحدود.
تتعاون فرقنا بشكل منتظم مع فرق الموارد البشرية في معالجة التحديات الإدارية مثل تأخيرات التأشيرات، الإلغاءات، أو التحقيقات التنظيمية. يجمع نهجنا بين الدقة القانونية والكفاءة لضمان استمرارية العمليات التجارية ووضع الموظفين القانوني دون انقطاع.
نحن نقدم المشورة القانونية بشأن مجموعة واسعة من الأمور:
- طلبات تأشيرات العمل وبطاقات العمل
- تقييم وتقديم طلبات التأشيرة الذهبية
- الامتثال لقوانين الهجرة في المناطق الحرة والمناطق الرئيسية
- نقل الكفالات وإجراءات الإلغاء
- الاستشارات بشأن التدقيقات أو التحقيقات المتعلقة بالهجرة
- تخطيط استراتيجي لتنقل القوى العاملة والانتدابات عبر الحدود
.jpg)
