يتطلب تنظيم علاقات العمل فهماً دقيقاً لقانون العمل، والسياسات الداخلية، وتوقعات كل من العاملين والجهات التنظيمية. نُقدم المشورة القانونية لأصحاب العمل، وفِرَق الموارد البشرية، والجمعيات المهنية بشأن مجموعة واسعة من المسائل، بدءاً من إدارة القوى العاملة اليومية، وصولاً إلى التفاوض الجماعي وتسوية النزاعات.
يعمل فريقنا على إعداد وتفسير السياسات العمالية، التفاوض مع لجان الموظفين، وتسوية الشكاوى الجماعية بطريقة تحافظ على استمرارية العمل وتحترم حقوق العاملين. كما نمثل العملاء في قضايا تتعلق بالإضرابات، وتوقفات العمل، والمطالبات الجماعية.
وبفضل معرفتنا العميقة بقانون العمل الإماراتي والأطر الإقليمية ذات الصلة، نُساعد الشركات على بناء علاقات عمل إيجابية تُقلل من النزاعات وتُحد من المخاطر القانونية. مشوراتنا عملية، ومتوافقة مع الأنظمة، وموجهة نحو تحقيق أهداف طويلة الأمد في إدارة الموارد البشرية.