تيقدم مكتبنا الاستشارات القانونية للشركات متعددة الجنسيات، وصناديق الاستثمار، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية بشأن جميع جوانب الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط.
نساعد عملاءنا على اختيار الهيكل القانوني الأنسب للدخول إلى السوق، والتعامل مع قيود الملكية الأجنبية، والحصول على الموافقات والتصاريح من الجهات التنظيمية المعنية.
نقدّم دعمًا متكاملًا عبر قطاعات حيوية مثل الطاقة، الرعاية الصحية، التعليم، الصناعة، والتكنولوجيا. سواء تعلق الأمر بتأسيس عمليات جديدة (Greenfield Investment)، أو الدخول في شراكات استراتيجية، أو الاستحواذ على شركات قائمة، فإننا نحرص على مواءمة خطط الاستثمار مع الأطر القانونية المحلية والأهداف الاقتصادية الوطنية.
تشمل خدماتنا أيضًا التراخيص التجارية، هيكلة الضرائب، الامتثال لقوانين العمل، وصياغة ومراجعة اتفاقيات الشركاء. كما نساعد المستثمرين على فهم الحوافز القطاعية، وحدود التملك الأجنبي، ومتطلبات التوطين (التوطين الوظيفي) لتحقيق أقصى قدر من الشفافية والاستقرار القانوني.
نعمل عن كثب مع المناطق الاقتصادية الحرة، وهيئات الاستثمار، والوزارات ذات الصلة لتأمين شروط استثمارية مواتية ومستدامة. كما نوفّر المشورة القانونية فيما يتعلق بحماية الاستثمارات بموجب المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف.
.jpg)
